در شرایطی که بسیاری از شهروندان ایرانی به‌دنبال خودرویی ایمن، اقتصادی و با کیفیت بهتر از گزینه‌های داخلی هستند، طرح خودروهای وارداتی کارکرده به‌عنوان یکی از سیاست‌های پرحاشیه و پرامید وارد میدان شد. اما با گذشت زمان، این طرح نه‌تنها گره‌ای از مشکلات بازار خودرو باز نکرد، بلکه انتظارات عمومی را نیز ناامید ساخت. چرا چنین طرحی با وجود تخصیص میلیاردها دلار ارز، عملاً بی‌ثمر ماند؟
در نگاه نخست، تصور خرید یک خودروی دست‌دوم خارجی با قیمت حدود ۱۰ هزار دلار شاید امیدبخش به‌نظر برسد. اما اگر این خودرو از مسیر رسمی وارد کشور شود، با نرخ‌های فعلی و ساختار تعرفه‌ای موجود، قیمت آن در نهایت به حدود دو میلیارد تومان می‌رسد. چرا؟ به دلایلی روشن اما نادیده‌گرفته‌شده:
نرخ گمرکی به‌روز شده (۷۰ هزار تومان)
تعرفه واردات ۱۰۰ درصد
۱۰ درصد مالیات ارزش افزوده
هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه و ترخیص
همین فرمول ساده کافی است تا خودرویی که در بازار جهانی به‌عنوان گزینه‌ای اقتصادی شناخته می‌شود، در بازار ایران به کالایی لوکس تبدیل گردد.
یکی از مهم‌ترین دلایلی که واردات را ناکارآمد کرده، افزایش نرخ محاسباتی ارز در گمرک است. از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۷۰ هزار تومان؛ این جهش در محاسبه، چیزی نیست جز یک انتقال مستقیم فشار هزینه به مصرف‌کننده. در حالی که دولت برای واردات ارز تخصیص داده، سیستم گمرکی با محاسبه بر اساس نرخ‌های بالا عملاً مسیر ورود خودرو را مسدود می‌کند.
تعرفه ۱۰۰ درصدی بر خودروهای کارکرده بنزینی در حالی اعمال می‌شود که خودروهای هیبریدی با تعرفه ۱۵ درصدی وارد می‌شوند. این تبعیض در حالی رخ می‌دهد که دسترسی عمومی به خودروهای هیبریدی محدود و پرهزینه‌تر است. در نهایت، خودروهای وارداتی کارکرده نه‌تنها جایگزین مناسبی برای تولیدات بی‌کیفیت داخلی نمی‌شوند، بلکه به کالایی گران‌تر از بازار داخلی بدل می‌شوند.
اگر تغییری در سیاست‌های تعرفه‌ای و نرخ محاسباتی ارز رخ ندهد، بازار خودرو در ایران همچنان در چرخه‌ای از تورم، انحصار و نارضایتی عمومی گرفتار خواهد ماند. واردات خودروهای کارکرده با این فرمول قیمتی، تنها به سود گروهی خاص از واردکنندگان و دلالان تمام می‌شود.
اما اگر دو اصلاح کلیدی رخ دهد، آینده می‌تواند متفاوت باشد:
کاهش تعرفه واردات خودروهای بنزینی از ۱۰۰٪ به ۱۵٪
تثبیت نرخ محاسباتی ارز در گمرک بر پایه ارز ترجیحی (مثلاً ۴۰ هزار تومان)
بر این اساس، قیمت یک خودروی ۱۰ هزار دلاری می‌تواند به ۶۵۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان کاهش یابد؛ رقمی که اگرچه هنوز اقتصادی نیست، اما دست‌کم برای طبقه متوسط قابل‌دسترس خواهد بود.